«ازلام» مدرن

یکی از این دست مسائل، تاسیس شرکت‌های هرمی و عضو‌گیری این گروه‌هاست که افراد بسیاری از جامعه را به خود مشغول داشته و دستمایه مشکلات حادی در سطوح مختلف نیز شده است. این مشکلات نهایتا دستگاه‌های قانونی و قضایی را بر آن داشت تا به مبارزه و جلوگیری از ایجاد و ادامه فعالیت چنین شرکت‌هایی بپرازند تا اینکه اخیرا در یکی از سایت‌ها به نقل از مقامی مسئول از احیای مجدد جواز فعالیت این شرکت‌ها خبر داده شد. نوشتار حاضر اما پاسخ آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی به حکم شرعی فعالیت این نوع شرکت‌ها و عضویت در آنهاست که از نظر شما می‌گذرد.

نخست باید ماهیت این شرکت تبیین و سپس به بیان حکم شرعی آن پرداخته شود. رایج‌ترین صورت آن این است که شرکتی تشکیل می‌شود مثلا به نام «شرکت آفتاب». کسی که بخواهد به عضویت این شرکت درآید باید برگی را از این شرکت، به قیمت خاصی مثلا یکهزارتومان بخرد و در آن برگ اسامی 5نفر به ترتیب نوشته شده است؛ مثلا:
1-زید 2- عمرو 3- بکر 4- عدی 5- خالد
نفر اول همراه با شماره حساب‌بانکی است.
پس از خرید این برگ باید 3کار انجام دهد:

اولا: مبلغی (مثلا یک هزار تومان) به حساب نفر اول که شماره حساب بانکی دارد واریز کند.

ثانیا: یک هزارتومان مثلا به حساب بانکی شرکت که گرداننده این امور است نیز واریز کند.

ثالثا: همه مدارک را با پست سفارشی به آدرس شرکتی که عضویت آن را پذیرفته است بفرستد و در انتظار بنشیند که پاسخ شرکت به او برسد.

وقتی پاسخ شرکت به وی رسید چنین خواهد بود که 4برگ برای این عضو ارسال می‌شود و در آن برگ‌ها همان اسامی پنج‌گانه ذکر شده ولی اسم نفر اول حذف گردیده و اسم این عضو در رتبه پنجم قرارگرفته است و طبعا افراد دیگر نیز یک رتبه پیش افتاده‌اند.

پس از رسیدن این چهاربرگ باید این عضو تلاش کند هریک از این برگ‌ها را به فرد دیگری که مایل است عضویت شرکت را بپذیرد، بفروشد. در این صورت  هریک از این چهارعضو که خریدار4برگ شدند باید راهی را که عضو نخست پیموده است بپیمایند؛ یعنی هر برگی را مثلا به قیمت یک‌هزارتومان از عضو اول بخرند(در این صورت با فروش هر چهاربرگ به 4هزارتومان کلیه هزینه‌هایی که عضو اول انجام داده بود تامین می‌شود بلکه چیزی نیز افزون باقی می‌ماند).

سپس هریک از این چهارعضو مبلغی را (مثلا هزارتومان) به حساب نفر اول لیست خود واریز می‌کنند و مبلغی نیز (مثلاهزارتومان) به حساب شرکت که اشراف بر این کارها دارد نیز واریز می‌نمایند، سپس هرکدام کارهایی را که صورت داده به وسیله پست سفارشی برای شرکت ارسال می‌کند و در این صورت هریک از این چهارنفر که هرکدام 3هزار و اندی هزینه کرده باید ناچار به‌سان عضو نخست منتظر باشد که پاسخ شرکت به او برسد.

آنگاه که جواب رسید برای هر یک از این چهار نفر بسته‌ای که حاوی 4برگ دیگر است ارسال می‌شود که در آن برگ‌ها یک نام دیگر از نام این عضو دوم در ردیف پنجم و نام عضو نخست در ردیف چهارم قرار گرفته است و باید هر یک از این چهار نفر که در عرض هم هستند 4برگ ارسالی را به 4نفر بفروشند و خریدار جدید علاوه بر اینکه مبلغی را باید به عنوان خرید بپردازد 2مبلغ دیگر را نیز باید هزینه کند؛ مبلغی را برای فردی که در رتبه اول لیست فروش قرار دارد و مبلغی را نیز برای شرکت واریز کند و سپس همه رسیدهای بانکی خود را برای شرکت ارسال کند و در انتظار پاسخ بنشیند.

در این صورت خواهیم دید که تعداد کسانی که به وسیله عضو اول عضویت پذیرفته‌اند 4نفر و کسانی که به وسیله اعضای ردیف دوم عضویت یافته‌اند به 16نفر خواهد رسید.

سپس این  16نفر که علاقه‌مندند عضویت شرکت را بپذیرند باید هر یک کارهای پیشین را انجام دهند؛ یعنی پس از خرید برگی به قیمت هزارتومان 2کار دیگر نیز انجام دهند؛ یکی واریز مبلغی به حساب فرد رتبه یک لیست خود و دیگری برای شرکت؛ سپس مجموع فیش‌ها را برای شرکت بفرستند و در انتظار پاسخ باشند. طبعا نتیجه پاسخ، ارسال 64برگ برای 16نفر خواهد بود که برای شرکت 64عضو جدید بیابند و هریک از این 64نفر علاوه بر خرید برگ، 2کار دیگر را انجام دهند و فیش‌های بانکی را برای شرکت ارسال کنند و منتظر نتیجه باشند. طبعا نتیجه این خواهد بود که برای این 64نفر 256برگ خواهد آمد که خواهان عضویت این تعداد است.

هرگاه آن 64نفر توانستند(256= 4× 64) 256‌برگ را به فروش برسانند و کارهای پیشین را تکرار کنند قطعا برای هریک از این نفرات4برگ خواهد آمد که مجموع برگ‌ها(4×256)  1024 برگ خواهد بود. در این مرحله عضو نخست به‌تدریج از رتبه پنجم به رتبه اول ارتقا یافته و از هریک از این 1024 نفر یک‌هزار تومان  بلاعوض دریافت خواهد کرد و در نتیجه مالک یک میلیون و 24هزارتومان خواهد بود (1000×1024) بدون اینکه دیناری ضرر ببیند؛ بلکه آنچه را هزینه کرده بود با فروش  4برگ تامین کرده و در نهایت این مبلغ هنگفت را مالک شده است.
و به همین ترتیب اگر عضویت پیش برود عضو دوم نیز پس از عضو اول مالک این مبلغ خواهد شد و همچنین اعضای دیگر به سان عضو اول بدون هزینه‌کردن چیزی مالک آن مبلغ خواهند شد.

این است واقعیت این شرکت که نامش همه‌جا را پر کرده و درحقیقت خواب و خیالی است که جهانخواران می‌خواهند از این طریق جیب خود را پرکرده و جیب ملت‌های فقیر را خالی کنند، زیرا قطع نظر از ادله شرعی که این نوع شرکت را حرام می‌داند خیالی‌بودن آن را با ارقام ریاضی روشن می‌کنیم.

عضو نخست در صورتی مالک این مبلغ می‌شود که اعضای ردیف نهایی شرکت به 1024نفر برسد ولی عضوهای چهارگانه که همگی در رتبه دوم قرار دارند اگر امکان تملک این مبلغ برای آنها باشد باید اعضای ردیف نهایی به 4096نفر (4096= 4×1024)برسد و همچنین اعضای ردیف سوم که همگی در یک قرار دارند(16نفر) اگر امکان تملک این مبلغ برای آنها شد باید اعضای ردیف  نهایی شرکت به(4×4096)  16386 نفر  برسد و همچنین اعضای ردیف چهارم که همگی در یک رتبه‌اند (64نفر) زمینه تملک این مبلغ بستگی دارد که تعداد اعضا به (4×16386) 65536 برسد و اگر اعضای رتبه پنجم که تعداد آنها 256نفر است بخواهند مالک چنین مبلغی شوند باید تعداد اعضا به (4×65536) 262144نفر برسد.

و در محاسبات تجاری چنین احتمالی با صفر مساوی است و چگونه این شرکت می‌خواهد همه اعضا به چنین مبلغی برسند در حالی که احتمال تملک مبلغ یادشده حتی برای نخستین عضو بسیار بعید است.

و لذا گفته شد این نوع شرکت افسانه‌ای بیش نیست و هرگز نمی‌تواند در دل جامعه به صورت منطقی جایی باز کند جز اینکه اعضای نخست بدون محاسبات ریاضی فریب وعده‌های تو خالی را می‌خورند و مبالغی را خرج می‌کنند.
تاکنون ماهیت شرکت بیان شد. اکنون به حکم شرعی آن می‌رسیم.

دلایل نامشروع‌بودن این شرکت

1- اقتصاد اسلامی براساس کار و تولید استوار است نه بر بخت و شانس. پیامبرگرامی(ص) فرمود:«آن کس که بار زندگی را بر دوش دیگران بیندازد از رحمت خدا دور است.»(1).
از احادیث اسلامی استفاده می‌شود که تولید اساس زندگی اسلامی است. امام صادق(ع) می‌فرماید: «من در برخی از اراضی مزروعی خود کار می‌کنم و عرق می‌ریزم با اینکه کسانی هستند که برای من کار کنند ولی من عملا می‌خواهم بگویم خدایا من دنبال روزی حلال هستم و من دوست دارم که مرد در طلب روزی زیر آفتاب سوزان ناراحت شود»(2).
در احادیث اسلامی کشاورزان گنج‌های خدا روی زمین معرفی شده‌اند؛ آنجا که امام صادق(ع) می‌فرماید:«الزارعون کنوز الله فی ارضه؛ «کشاورزان گنجینه‌های خدا در روی زمینند.»(3).

امام در فرمان خود به مالک اشتر صنعتگران را مورد توصیه قرار می‌دهد و درباره آنان چنین می‌فرماید:
«فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق؛ آنان ریشه‌های سود و وسیله استراحت مردم هستند.»(4).

و در مبارزه با تنبلی و دست‌ روی دست گذاردن و انتظار کمک از دیگران نکوهش‌های زیادی وارد شده که فقط به یک حدیث اکتفا می‌کنیم. پیشوای هفتم، امام موسی‌بن‌جعفر(ع) می‌فرمایند:
«ان الله لیبغض العبد النوام و ان الله لیبغض العبد الفارغ»(5).

بنابراین این نوع شرکت‌ها اگر در جامعه ریشه بدواند، نتیجه این می‌شود که افراد با کاغذبازی و بخت‌آزمایی در فکر درآمد بوده و کار و کوشش را تعطیل کنند، نه کشاورزی رواج پیدا می‌کند و نه صنعت و نه ابتکار در علم و دانش.

چگونه  چنین اقتصادی می‌تواند با اقتصادی اسلامی تطبیق کند؟ در پایان بحث خواهیم گفت شبیه این نوع بخت‌آزمایی در میان عرب جاهلی رواج داشته و در قرآن از آن به نام «ازلام» یاد شده است.

2- اقتصاد اسلامی براساس این است که تجارت با اسباب عادی و عقلایی که پیوسته در میان عقلا رواج داشته پیش برود و هر نوع درآمدی را که براساس امور واهی و باطل باشد حرام و غیرمشروع اعلام فرموده است؛ چنان که می‌فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم؛ ای افراد با ایمان اموال یکدیگر را به باطل (از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.»(6).

ظاهر آیه این است که تملک اموال دیگران باید براساس تجارت انجام گیرد و اگر بر غیر آن اساس شد نوعی اکل مال به باطل است. ممکن است گفته شود انسان از طریق هبه مالک هدیه می‌شود. پاسخ آن این است که هبه از مقوله تجارت نیست بلکه یک نوع تکریم است به بستگان و دوستان، در حالی که شرکت‌های هرمی با گستردگی عظیم خود رنگ تجارت به خود گرفته و ادعا می‌کنند که می‌خواهند مردم را از این طریق ثروتمند کند.

3- چنین خریدوفروشی غرری است. محدثان اسلامی از رسول گرامی(ص) نقل کرده‌اند آن حضرت از هر نوع  دادوستد غرری نهی کرده است و لفظ حدیث این است که «نهی النبی عن بیع الغرر»(7) و «غرر» در لغت به معنی خطر است و اگر هم به جهل تفسیر می‌شود به خاطر این است که جهل سبب خطر می‌شود. چه معامله‌ای پرخطرتر از اینکه افراد در خرید این برگ‌ها هزینه می‌کنند در حالی که طبق محاسبات ریاضی رسیدن به آن هدف عالی (000/024/1 تومان) جز یک احتمال مثبت در مقابل هزاران احتمال منفی نیست؟

4- روح این کار نوعی قمار و برد و باخت است که در حقیقت مبلغی را خرج می‌کند به امید آنکه مبلغ گزافی نصیب او شود. شگفت اینکه در دوران جاهیت صورتی از این قمار وجود داشته که از آن به «ازلام» تعبیر می‌کرده‌اند و قرآن کریم در آیه‌ای به آن اشاره کرده و می‌فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون* انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکرالله و عن الصلوه فهل انتم منتهون؛ ای کسانی که ایمان‌آورده‌اید شراب و قمار و به تها و ازالام(=نوعی بخت‌آزمایی) پلید و از عمل شیطان است؛ از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد آیا (با این همه زیان و فساد و با این نهی اکید) خودداری خواهید کرد.»(8).

قرآن کریم در آغاز سوره مائده، آیه3، آنجا که محرمات الهی را می‌شمارد و می‌فرماید: «حرمت علیکم...» به این مساله نیز اشاره می‌کند که: «... و ان تستقسموا بالازلام؛ بر شما حرام شده است، قسمت‌کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه‌های تیر مخصوص بخت‌آزمایی».

جریان از این قرار بود که10نفر با هم شرط‌بندی می‌کردند و حیوانی را خریداری و ذبح نموده، سپس 10چوبه تیر که روی 7عدد از آنها عنوان «برنده» و 3عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود در کیسه مخصوصی می‌ریختند و به صورت قرعه‌کشی آنها را به نام یک‌یک از آن ده نفر بیرون می‌آوردند. هفت چوبه تیر به نام هرکس می‌افتاد سهمی از گوشت برمی‌د‌اشت و چیزی در برابر آن نمی‌پرداخت ولی آن سه نفر که تیرهای بازنده را دریافت داشته بودند باید هرکدام یک‌سوم قیمت حیوان را بپردازند بدون اینکه سهمی از گوشت داشته باشند. این چوبه‌های تیر را «ازلام» (جمع «زلم» بر وزن «قلم») می‌نامیدند.(9 ) . اسلام، خوردن این گوشت‌ها را تحریم کرد نه به خاطر اینکه اصل گوشت حرام بوده باشد بلکه به خاطر اینکه جنبه قمار و بخت‌آزمایی دارد و می‌فرماید:«و ان تستقسموا بالازلام». روشن است که تحریم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حیوانات ندارد بلکه در هر چیزی انجام گیرد ممنوع است و تمام زیان‌ها و فعالیت‌های حساب‌نشده اجتماعی و برنامه‌های خرافی در آن جمع می‌باشد.

5- مایه نزاع و جدال در جامعه است. قرآن مجید یکی از علل تحریم شراب و قمار را این می‌داند که درجامعه دشمن‌پرور و موجب ستیزه‌جویی است. اکنون با توجه به همین مطلب در رسانه‌ها می‌بینیم پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح است که همگی مربوط است به شرکت‌های هرمی که بسیاری از آنان فریب سراب را خورده و تصور کرده‌اند که به آب خواهند رسید.

6- حقیقت یکی است شیوه‌های مختلف: اکنون برای جلب مشتری شیوه کار را عوض کرده مسئله الماس‌فروشی را مطرح می‌کنند که اگر کسی الماسی را بخرد و ضمنا 4مشتری معرفی کند برای او پاداش چنین و چنان خواهد بود. در حقیقت الماس بهانه است و حقیقت همان است که از این طریق افراد را برای عضویت جلب کرده و همگی در انتظار بخت و شانس باشند؛ بنابراین هرچه هم شیوه شرکت را عوض کنند روح شرکت همان است که گفته شد.

7- بسیاری از این شرکت‌ها به‌ظاهر ایرانی است و گردانندگان با چهره‌های دینی مشغول کارند و از این طریق مردم را، فریب می‌دهند که کاملا شرکت ایرانی و دینی است اما پشت سر آنان قدرت‌ها یا شرکت‌های خارجی هستند که از این طریق می‌خواهند سرمایه شرکت را به خارج منتقل کنند و فقر را برای ما به ارمغان بیاورند.

8- پیش از ما کشورهای دیگر این کار را تجربه کرده‌اند و جز ورشکستگی‌ چیزی نصیب آنان نشده است. از قرار اطلاع کشور آلبانی یکی از این کشورهاست که برای تاسیس این شرکت‌ها مجوز صادر کرد؛ چیزی نپایید که با شورش مردمی روبه‌رو شد و همگان احساس کردند که اقتصاد کشور در سراشیب نابودی است و دولت کنار رفت و دولت دیگر تشکیل شد و مجوزها را ابطال کرد.

باتوجه به آنچه گفته شد هیچ فرد مسلمانی نباید دست به چنین‌ کار آلوده بزند و دنیا و سرای دیگر خود را پایمال سازد.

قم، موسسه امام صادق(ع)، آیت‌الله‌العظمی سبحانی
1- ملعون من القی کله علی‌الناس و سائل الشیعه، ج12، ص37.
2- انی احب  ان یتاذی الرجل بحر الشمس فی طلب المعیشه، وسائل الشیعه، ج12، ص23، حدیث7و8.
3- وسائل الشیعه، ج12، ص25، باب10.
4- نهج‌ابلاغه، بخش‌نامه‌ها، نامه53.
5- وسائل الشیعه، ج12، ص36-37.
6- نساء/29.
7- غوالی اللالی:2/248، ح117 وسائل الشیعه: 12، باب40، از ابواب آداب التجاره، ح3.
8- مائده/90-91.
9- مجمع البیان، ج3، ص244، تفسیر آیه3،سوره مائده .